التشريع الجنائي الإسلامي ومنهجه في حفظ الحقوق








النص الثاني:
أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول
الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم
أنهم كانوا إذا سرق فيم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه
الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها " صحيح الإمام مسلم


مضامين النصوص:


النص الأول تضمنت
الشرائع السماوية حدودا لحماية الحقوق ،و لزجر الجناة وجبر خاطر المعتدى
عليه ولذلك أيضا شرع حكم القصاص، ثم جعل العفو عن الجاني الذي يزيد مصلحة
التحابب لمن تنازل عن العوض فتصدق بالعفو، أنّه يكفّر عنه ذنوباً عظيمة ،
وهذا الحكم مسطور في التّوراة أيضاً ، فحذّرت الآية من مخالفة حكم الله
وتعطيل العمل به.


النص الثاني :
يبين الحديث الشريف تحريم الشفاعة لإسقاط حد من حدود الله ، فهو ليس حق
محمد صلى الله عليه وسلم للتصرف فيه لأنه مؤتمن على شرع الله ومستخلف
لإقامته دون تمييز بين الناس ،كما حذر عليه السلام عواقب التمييز في
الحدود كشأن الأمم السابقة.




مفهوم التشريع الجنائي الإسلامي والجريمة


التشريع
الجنائي الإسلامي هو النظام الشرعي الذي يحدد الأفعال التي تجرم مرتكبيها
وتبين العقوبات والحدود الشرعية المقررة لها ،يقابله في القوانين الوضعية
القانون الجنائي الذي يحدد العقوبات بما يقابله من جرائم


مفهوم الجريمة وأركانها وأنواعها


الجريمة
هي أعمال السوء مطلقا منها اقتراف الذنب أو المعصية ،وهي الممنوعات
الشرعية التي زجرها الله بالحدود أو التعازير ، ولا تتوفر الجريمة إلا إذا
توفرت لها أركان ثلاثة


1. النص الصريح على التحريم (قرآن أو سنة) لقوله تعالى : " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"


2. الفعل المادي للجريمة الموجبة للعقوبة ولا يتحقق إلا بفعل مادي ملموس


3. المسؤولية
الجنائية وتتحقق بالقدرة على تحمل التكاليف الشرعية ومنها البلوغ والعقل
لقوله عليه السلام: " رفع القلم عن ثلاث ، عن النائم حتى يستيقظ ،وعن
الصبي حتى يحتلم ،وعن المجنون حتى يفيق "


أنواع الجريمة في الشريعة الإسلامية


تنقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام


1. جرائم
الحدود : الردة ، الخمر ، الزنا ،القذف السرقة وتثبت جريمة الحدود
بالدليل وبشهادة الشهود فقط إذا لم يوجد الدليل ، وتثبت جرائم الحدود أيضا
بالإقرار الصحيح .


2. جرائم القصاص والدية :وهي الجرح والقتل العمد ،وشرعت الدية بديلا للقصاص إذا سقط


3. جرائم التعازير:
التعزير عقوبة غير مقدرة تجب في كل معصية ليس فيه حد أو كفارة، وهي تتفق
مع الحدود، حيث تهدف إلى التأديب والإصلاح والزجر وتختلف عن الحدود كالربا
وخيانة الأمانة والسب والرشوة...


العقوبات ومنهج التشريع الجنائي الإسلامي في حفظ الحقوق


العقوبة هي الجزاء والعقوبات المقدرة في الشريعة لمن خالف أوامر الله ونواهيه


العقوبات في الشريعة الإسلامية


تتنوع العقوبات إلى حدود قصاص وديات و تعاز ير


الحدود : جمع حد ، وهو في الأصل المنع
ويطلق على العقوبات المقدَّرة شرعا، لكونها تمنع عن المعاودة، ولأنها
مقدَّرة من الشارع ، والحد شرعاً: عقوبة بدنية مقدَّرة شرعاً لحق الله
تعالى.


التعازير
: غير مقدَّرة شرعا وهي تأديب على ذنوب لم تشرع فيه الحدود ، وتدخل في
عقوبات التعزير الحبس و الغرامة والضرب و التعويض والمصادرة وغير ذلك من
العقوبات التي فوض الشارع لولي الأمر تقديرها.


كيف تحافظ هذه العقوبات حقوق الناس ؟


إن المقاصد التي من أجلها شرعت العقوبات تعمل على حفظ حقوق الناس ومنها:



المحافظة على سلامة وصلاح المجتمع بالتصدي للجنات بعقوبات رادعة كحالة
القتل العمد ، فإعدام الجاني بقاء للمجتمع، لأن حياة المجتمع أولى
بالإعتبار من حياة الفرد لقوله تعالى : " ولكم في القصاص حياة يا أولي
الألباب لعلكم تتقون." البقرة 179



زجر من تسول له نفسه ارتكاب جرائم ، وهذا يفرض إقامة بعض الحدود الشرعية
علانية. لقوله تعالى: " الزانية والزاني فاٌجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تومنون بالله والبوم الآخر
وليشهد عذابهما طائفة من المومنين" النور 2


ردع الجاني عن الإجرام وتشجيعه على التوبة



حفظ حقوق المتهم بإلغاء العقوبة عند عدم كفاية الأدلة ، فيدرأ الحد
بالشبهة ولا يقام إلا بالبينة ،ولا تكون البينة إلا بأربعة شهداء في حد
الزنا ، ويشترط في إثبات الجرائم الموجبة للقصاص بالشهادة
__________________________
لاتنسو الردود